تحت عنوان ” مسودة قانون حق الحصول على المعلومة في العراق “ملغّمة” وبعيدة عن ضمانه ” قال تقرير لصحيفة العرب اللندنية إن لجنة الثقافة والإعلام النيابية العراقية حذرت من صيغة مسودة قانون “حق الحصول على المعلومة”، وقالت إنها “مُلغّمة” و”تحتوي على الكثير من القيود التي تفرض على الصحافيين والناشطين والمهتمين في الشأن السياسي”.
ولفت التقرير إلى دعوات مراكز حقوقية عراقية للبرلمان من أجل الأخذ بالملاحظات الجوهرية التي قدمها الصحافيون والحقوقيون والمطالبة بتضمين فصل كامل في قانون حق الحصول على المعلومة يتعلق بالصحافة وعمل الصحافيين نظراً لما يمثله الصحافيون من كوادر مدربة وقادرة على التعاطي مع المعلومات جمعاً وكتابة وتفسيراً.
ونقلت الصحيفة تحذير صحافيين من مغبة تشريعه وتمريره في ظل الظروف الحالية، لأسباب عديدة جوهرية تتعلق ببنية النظام السياسي والسلطة، وغياب البنية التحتية التي تساهم في تنفيذه، علاوة على أن المسودة المطروحة الآن بعيدة كل البعد عن ضمان هذا الحق.
ويقول الصحافيون إن هناك خللا وغيابا لفهم حق الحصول على المعلومة وإن هذا المفهوم لا يزال مضللا وغير واضح بالنسبة إلى مجلس النواب واللجان التي تدفع من أجل إقراره.
وبالتزامن مع إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون الحصول على المعلومات تحت قبة البرلمان تتزايد مخاوف الصحافيين من أن يتضمن القانون بنوداً قد تضيّق على حرية العمل الصحفي وتستغل لتكميم الأفواه في العراق.
وتتمثل المخاوف في أن بعض المواد، التي تمنح السلطات الحق في تصنيف المعلومات على أنها “سرية”، قد تحد من قدرة الصحافيين على أداء دورهم الرقابي.
