تحت عنوان “ضبط السلاح المنفلت في قلب المعركة الانتخابية العراقية” قالت صحيفة العرب اللندنية إنه مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المقررة في نوفمبر المقبل، يعود ملف السلاح المنفلت إلى الواجهة بوصفه أبرز القضايا الخلافية، ليس فقط على مستوى الأمن الداخلي، بل كعلامة فارقة في معركة تحديد مستقبل الدولة العراقية: دولة القانون والمؤسسات، أم دولة الميليشيات والولاءات العابرة للحدود.
وقال التقرير إن ما جرى في الأسابيع القليلة الماضية كش هشاشة التوازن القائم، وأظهر أن أي محاولة لإعادة فرض سلطة الدولة على السلاح قد تُقابل بردود فعل عنيفة، ما ينذر بانفجار محتمل إذا ما استمرت الأطراف على مواقفها المتصلبة.
ولفت التقرير إلى أن وجه ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، وجه رسالة قوية للطبقة السياسية خلال خطبة الجمعة، طالب فيها بإصلاح شامل، وبتفعيل دور الدولة في بسط سلطتها، خصوصًا عبر حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية ، وبعدها بأقل من أسبوع حاول مقتدى الصدر توجيه رسائل تدعو إلى حل الميليشيات
وأكمل التقرير أن هذه التصريحات لاقت هجوما من أبوعلي العسكري، المتحدث باسم ميليشيا كتائب حزب الل ه واعتبر أن الدعوة لتسليم السلاح في هذا التوقيت تمثل خيانة لدماء الشهداء كما وصف الداعين لحل الفصائل بالجبناء والمخنثين ، ما اعتُبر إساءة شخصية مباشرة للصدر، وهدد بتصعيد خطير داخل البيت الشيعي.
ولاحقًا، حاول حسين مؤنس، زعيم “حركة حقوق” القريبة من كتائب حزب الله، التخفيف من حدة التصعيد، مدّعيًا أن المقصود بالوصف المهين هم من يثيرون هذه الملفات بدافع الجهل أو بأجندات مدفوعة لكنه لم ينجح في نزع فتيل الأزمة.
وتحدثت مصادر أمنية عراقية للصحيفة عن استنفار محدود في صفوف “سرايا السلام” التابعة للصدر بعد إساءة أبوعلي العسكري، وسط أنباء عن خطط لتحرك مسلح في بغداد استُبعد في اللحظة الأخيرة بسبب أجواء شهر محرم لكن هذه الحادثة، وفق المراقبين، تؤشر إلى هشاشة الهدوء القائم، وأن انفجارًا داخليًا بين فصائل شيعية مسلحة قد لا يكون بعيدًا، خاصة إذا لم يتم احتواء التصعيد الخطابي وتحقيق توافق حول مستقبل السلاح خارج الدولة ما يحول الانتخابات المقبلة إلى ساحة اختبار قاسية .. فهل تكون صناديق الاقتراع بداية استعادة هيبة الدولة؟ أم بداية مواجهة مفتوحة بين الصدر وخصومه المسلحين؟