تحت عنوان ” دور القضاء العراقي في ترسيخ حكم المعسكر الإيراني للعراق تحت مجهر المراقبة الأميركية” قالت صحيفة العرب اللندنية إن مشروع تعديل قانوني يجري الإعداد لتمريره في مجلس النواب الأميركي أعاد تسليط الضوء على مثالب مؤسسة القضاء العراقية، وكشف عن انتباه دوائر أميركية لاستخدام المعسكر الإيراني في العراق والمشكّل من أحزاب وفصائل مسلّحة لمؤسسات الدولة في دعم نفوذه وضمان استقراره في الحكم وتوفير الغطاء القانوني لذلك باستخدام قضاء طيّع وتحت الطلب.
وقال التقرير إن المشروع الذي يعمل النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مايك والتز على تمريره بتصنيف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه فائق زيدان كأصول تسيطر عليها إيران، مبينا أنه امتدادا لتصعيد أميركي ضدّ معسكر إيران في العراق بدأته مؤخّرا مرشّحة إدارة الرئيس جو بايدن لشغل منصب سفيرة للولايات المتحدة في العراق تريسي آن جاكوبسون التي وصفت إيران بممثل خبيث في العراق
وقال التقرير إن الدوائر الأميركية تدرك أن مؤسسة القضاء في العراق تستخدم بشكل انتقائي من قبل القوى الأكثر نفوذا في العراق لإضفاء الشرعية على سياساتها من خلال استصدار فتاوى وقرارات لم يحدث أن تعارضت مع مصالح تلك القوى وتوجهاتها، بل على العكس من ذلك ساعدتها في كسب منازعات وربح معارك سياسية ضدّ خصومها.
وتحذّر شخصيات سياسية عراقية ممّا تسميه تغوّل المحكمة الاتّحادية ذات السلطات الواسعة وصاحبة القرارات غير القابلة للطعن وترى أنّ مأتى الخطر الكبير هو أن يتمّ اختراق مؤسسة بمثل تلك الصلاحيات من قبل أصحاب النفوذ السياسي، لتتحوّل بذلك إلى سلاح بأيديهم لا يستخدمونه فقط ضدّ خصومهم ومنافسيهم، بل يوظفونه لخدمة محور إقليمي ينتمون إليه بقيادة إيران.
وجاء مشروع التعديل القانوني الأميركي متناغما مع تلك التحذيرات إذ سيفتح الباب في حال تمريره لفرض عقوبات على رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق.
واستند التقرير إلى تحليل نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في وقت سابق وخلص من خلاله إلى أنّ الفصائل الموالية لإيران حققت من خلال الحرب الناعمة واستخدام النظام القانوني والمحاكم جملة من النجاحات وتوصلت إلى بناء قوة ثلاثية الأضلاع تشمل السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية.
