تحت عنوان ” ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان يكرس دور القوى الشيعية في التحكم بالمنصب” قالت صحيفة العرب اللندنية إن عودة اسم المشهداني لرئاسة البرلمان يعني أن سنّة العراق تمكنوا صوريا من استعادة المنصب الذي ذهب بالوكالة إلى عضو الإطار التنسيقي الحاكم محسن المندلاوي
ويقول مطلعين للعرب اللندنية إن وصول المشهداني لرئاسة البرلمان لا يعني سيطرة سنيّة حقيقية فاعلة ومؤثرة على قيادة السلطة التشريعية، حيث يرى هؤلاء أنّ سيطرة القوى الشيعية الأوسع نفوذا في مختلف مؤسسات الدولة والأكثر امتلاكا للوسائل المادية والسياسية على البرلمان بما في ذلك رئاسته أصبحت بفعل الأزمة الحالية وانسياق القوى السنية في صراع بلا هوادة على رئاسة البرلمان بمثابة تحصيل حاصل.
ولفت هؤلاء إلى أنّ ترشيح المشهداني الرجل المطواع والمتقدّم في السنّ والمعروف بولائه لكبار رموز البيت السياسي الشيعي، يظهر أنّ الكتل الشيعية أصبحت صاحبة القول الفصل في اختيار من يتولى رئاسة البرلمان.
وأكّدوا أنّ ضعف الممثلين السياسيين للمكوّن السنّي وانسياقهم في صراعات سطحية لم يترك لهم هامشا واسعا للاختيار سوى المفاضلة بين بقاء المندلاوي في المنصب إلى نهاية عهدة البرلمان أو القبول بالمشهداني الذي يعتبر مرشح نوري المالكي ر
ورأوا أنّ هامش الاستقلالية في إدارة شؤون المجلس والتأثير في أجندته التشريعية سيكون محدودا إلى حد كبير أمام المشهداني في حال وصل بالفعل إلى منصب الرئيس لأنّه سيعمل في ضوء توجيهات من أوصلوه إلى الرئاسة وسيكون باستمرار مضطرا لتلبية مطالبهم ورغباتهم.
وتقول مصادر للصحفية إنّ قوى سياسية من عزم والسيادة والحزم والمبادرة انضموا إلى جبهة المطالبين ببقاء المندلاوي رئيسا لمجلس النواب بالوكالة لتفويت الفرصة على الرئيس المقال محمد الحلبوسي بتمرير مرشحه خلال الجلسة المقبلة ردا على رفضه مرشح القوى المنافسة سالم العيساوي”.
وأضافت أنّ الاتفاقيات السنية بشأن اختيار شخصية توافقية مازالت تتعرض لعمليات ابتزاز ومزايدات لتغير توجهات القادة معتبرين أنّ زيف ادّعاء الدفاع عن المكون انكشف