نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان ” انتفاضة إلكترونية تجبر البرلمان العراقي على التراجع عن قانون الأحوال الشخصية ” جاء فيه إن البرلمان العراقي اضطر إلى تأجيل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بعد عاصفة من الانتقادات، لما تشكله تلك التعديلات من تهديد للنسيج المجتمعي العراقي وتكريسا للطائفية، وانتهاكا لحقوق ومكتسبات المرأة العراقية.
ولفتت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق شهدت ضجة واسعة بسبب التعديلات المثيرة للجدل، وتداول العراقيون على نطاق واسع وسم #لالتعديلقانونالأحوالالشخصية حيث يقول ناشطون إن قانون الأحوال الشخصية المراد تشريعه يتيح للبنت الزواج بعمر 9 سنوات وفقاً للمذهب الجعفري لتكون بذلك ” دعارة مشرعة ” وقال آخرون إن تعديل قانون الأحوال الشخصية ليس انتهاكا للديمقراطية فحسب، بل لسلامة النساء العراقيات باسم والمذهب والشرع !!
كما أورد آخرون أن التعديل الذي قدمه أحد النواب المحسوبين على الإطار التنسيقي، يسمح باللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في قضايا الميراث والزواج والطلاق، وحضانة الأطفال.
وقالت العرب اللندنية إن القوى الشيعية سبق أن عملت على تمرير مشاريع قوانين شبيهة، لكنها اصطدمت بممانعة مجتمعية.
وذكرت الصحيفة أن البرلمان قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، للمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبدالرحمن طلباً بخصوص إشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل.