نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان “انتخابات كردستان العراق ترسّخ أزمة رواتب موظفي الإقليم في مربع

التسييس” قالت فيه إن قضية رواتب موظفي إقليم كردستان خرجت عن كونها مجرّد مسألة خلافية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتّحادية لتصبح معركة سياسية بامتياز داخل الإقليم بمناسبة الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري الأحد.
التقرير أشار إلى أن محافظة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بدأت تنفيذ إجراءات توطين الرواتب التي تعني تسليم رواتب الموظفين عن طريق المصارف الاتّحادية العراقية بدل مرورها بسلطات الإقليم؛ وذلك تنفيذا لقرار كانت المحكمة الاتحادية الذي انتقده الحزب الديمقراطي الكردستاني بشدّة واعتبره مساسا بالاختصاصات الدستورية في الإقليم
وأضاف التقرير أنه على مدى الحملة الانتخابية التي انتهت قبل أيام مثّلت قضيّة الرواتب أحد محاور دعاية الحزبين المذكورين، حيث دافع حزب الاتحاد بقيادة بافل جلال طالباني بشدّة على فكرة التوطين بينما دافع الحزب الديمقراطي على آلية “حسابي” معتبرا أنّها جزء من صيانة سلطة الإقليم واختصاصاته.
وزاد التقرير بأن الصراع بين الحزبين زاد من تأزيم قضية رواتب موظفي إقليم كردستان بعد أن مثّلت على مدى السنوات الأخيرة مثارا لخلافات حادّة بين سلطات الإقليم والسلطة الاتّحادية العراقية، وذلك لأسباب مالية وأخرى إجرائية تقنية تتعلّق بحصر عدد موظفي الإقليم وتحديد كتلة رواتبهم وطريقة تقاضيهم لها.
كما تتعلّق أيضا بقضية الرواتب مسألة تحويل الموارد المالية التي يتمّ جمعها في الإقليم من المنافذ الحدودية وغيرها إلى خزينة الدولة الاتحادية، حيث تُتّهم حكومة الإقليم بعدم الدقة في التصريح بجميع تلك الموارد وتعمّد إخفاء مبالغ منها.
وخلال الحملة الانتخابية ركّز حزب طالباني على تحميل حزب بارزاني مسؤولية تلك الأوضاع متهما إياه بعدم الشفافية في التصرف بمسألة الموارد وبالتلاعب برواتب الموظفين، الأمر الذي أثّر سلبا بحسب قادة الاتّحاد الوطني على العلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتّحادية وعسّر حصول الإقليم على مستحقاته المالية من بغداد.