تحت عنوان ” إيران تخشى تمردا عراقيا مدعوما أميركيا على نفوذها في العراق” قال تقرير لصحيفة العرب اللندنية إن القيادة الإيرانية تضع على محمل الجدّ إمكانية تراجع وانحسار نفوذ إيران داخل العراق وصولا إلى خسارته بالكامل كنتيجة لضعف محورها في المنطقة ككل في مقابل ظهور تركيا كمنافس جدّي لها على النفوذ في البلد جنبا إلى جنب مع تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على بغداد بهدف دفعها لفك الارتباط السياسي والأمني والاقتصادي، وخصوصا في مجال الطاقة، مع طهران.
وبحسب التقرير – تذكي الهواجسَ الإيرانية بوادرُ الاستجابة العراقية لتلك الضغوط وظهور ملامح نهج سيادي داخل أروقة الحكم في العراق يجسّدها ما بات يعلنه رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني وبعض أركان حكومته من نأي بالنفس عن مشاكل المنطقة وصراعاتها في مقابل انفتاح أكبر على التعاون مع قوى إقليمية أخرى غير إيران.
كما يذكيها التراجع النسبي في قدرة الأذرع المحلية من ميليشيات مسلّحة وأحزاب طائفية على لعب دور الحارس للنفوذ الإيراني بنفس المستوى من الكفاءة الذي كانت عليه من قبل سواء بسبب وقوع الميليشيات أكثر من أي وقت مضى تحت مجهر ملاحظة واشنطن وتهديداتها بضربها وإلحاقها بمصير حزب الله اللبناني، أو بسبب استغراق الأحزاب الشيعية في تجربة الحكم في العراق وتشكيلها منظومة مصالح واسعة ومتشابكة تتعيّن حمايتها بمسايرة السياسة الرسمية للدولة التي تشكّل مظلة لتلك القوى ذاتها.
ويشير التقرير إلى أن السوداني يسعى للحصول على ولاية ثانية على رأس الحكومة من خلال مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقرّرة لشهر نوفمبر القادم والتي أصبح الحفاظ على مصالح العراق وتحقيق سيادته وتقليص النفوذ الخارجي داخله أحد الشعارات المرفوعة علنا في حملاتها من قبل عدد من القوى والشخصيات المشاركة فيها.
وسيتعيّن على السوداني خلال ما تبقى من ولايته الحالية مهادنة أتباع إيران المحليين لتجنّب ضغوطهم في مرحلة المسير نحو الانتخابات، دون أن يتخلّى عن شعاراته السيادية المطلوبة أصلا من جمهور الناخبين الذي يضمّ أعدادا متزايدة من الناقمين على إيران وأذرعها.
ويصنّف ضمن تلك الضغوط المسعى الأخير لعرقلة صرف رواتب عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات المشكّلة للحشد الشعبي حيث ألقت أوساط مقرّبة من الحكومة العراقية مسؤولية تأخير صرف تلك الرواتب على عاتق الولايات المتحدة من خلال توجيهها أمرا لمنظومة كي كارد التي تؤمّن توزيع الرواتب بوقف صرفها وأيضا تهديدها مصرف الرافدين بعقوبات في حال خالف قرار تعطيل الصرف.
