نرصد من صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان ” إشراك الإعلام العراقي في محاربة الفساد يتطلب حرية غير موجودة ” قالت فيه إن هيئة النزاهة العراقية قررت تبني آلية حديثة لتلقي المعلومات عن شبهات الفساد، بإشراك وسائل الإعلام في هذه المهمة، في حين أن الواقع يشير إلى صعوبات كبيرة أمام الصحافيين نظرا للقيود التي يواجهونها والملاحقة القانونية أو الانتقام من قبل المتنفذين ما يجعل المهمة شديدة الصعوبة وتعرّض الصحافيين لمخاطر عديدة.
ويشير التقرير إلى أن الصحافيين في العراق لا يمتلكون قانونا يتيح لهم الحصول على المعلومة، إذ أن مشروع هذا القانون مازال حبيس أدراج مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية، فيما تسعى بعض الكتل السياسية إلى تقييد حرية الصحافة والتعبير من خلال قانون جرائم المعلوماتية وقانون حرية التعبير والتظاهر اللذين يعتزم مجلس النواب تشريعهما.
كما يعاني الصحافيون من تحديات أثناء ممارستهم لهذه المهنة وخصوصا بالنسبة إلى ملفات الفساد، منها صعوبة الحصول على المعلومة، والملاحقة القانونية، والاعتقال، والترهيب، والترغيب، وقد تصل أحياناً إلى التصفية الجسدية، وهو ما حدث مع عدد من الصحافيين العراقيين خلال الأعوام الماضية.
ويطالب الصحافيون بضرورة تشريع قانون يحميهم، ومعالجة القيود التي تفرضها قوانين النشر المتعلقة بالمعلومة التي غالباً ما تكون ذات طابع سياسي وأمني واقتصادي لكتم حرية التعبير وحجب نشر قضايا فساد بعض المتنفذين، في ظل “هاجس حكومي يخشى الصحافة وخاصة الاستقصائية للتستر على الوثائق وملفات الفساد نتيجة غياب الشفافية.”
ولفتت العرب اللندنية إلى أن العراق يصنف ضمن البلدان عالية الخطورة في العمل الصحفي، وفق تقارير منظمة مراسلون بلا حدود، “ما ينم عن الواقع الخطر أو الأرضية الهشة التي يعمل بها الصحافيون في العراق