نشرت صحيفة العرب لللندنية تقريرا بعنوان ” أموال النازحين باب آخر للفساد وهدر المال العام في العراق” قالت فيه إن ملف النزوح في العراق وما يخصص له من موازنة ضخمة يفتح بابا آخر للفساد ونهب المال العام الذي تحوّل إلى ظاهرة شائعة تلاحق أموال الدولة حيثما وجدت.
وقالت الصحيفة إن الوصول إلى الأموال المخصصة للنازحين يبدو أسهل على سرّاق المال العام وناهبيه نظرا إلى تداخل الملف وضعف منظومة إدارته ومراقبة مخصصاته المالية وأوجه صرفها.
وتشير الصحيفة إلى اتهامات صادرة عن لجنة النزاهة النيابية لوزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية “بهدر الأموال المخصصة للنازحين بطرق غير مشروعة” حيث عملت الحكومات المتعاقبة على تخصيص أموال للمساعدات لكنها لم تنجح في صرفها على نحو ملائم وتوجيهها نحو مستحقيها بسبب الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة.
ولفتت العرب اللندنية إلى إنه سبق للبرلمان العراقي أن فتح قضية الفساد في ملف النزوح وقرّر عدد من نوابه استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق على خلفية جملة من الاتهامات الموجهة لوزارتها تراوحت بين توزيع مواد منتهية الصلاحية على النازحين في المخيمات وإبرام صفقات على أساس المحاباة والمحسوبية مع جهات بعينها لاقتناء مستلزمات مساعدة النازحين وإيصالها إليهم.