نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان ” جامعات العراق تحت ضغط الانتخابات.. دعوات لإبعادها عن السياسة” قالت فيه إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وجهت الأساتذة والموظفين في عموم الجامعات الحكومية والأهلية، بتحديث بياناتهم الانتخابية، في خطوة هي الأولى من نوعها، وما أثار انتقادات واسعة حيال تدخل الوزارة في ملف الانتخابات وتوجيه الموظفين لتحديث بطاقاتهم الانتخابية، وتأثير ذلك على حرية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويقول التقرير إن الوزارة تواجه انتقادات متزايدة حيال تسييس عدد من مقررات المناهج الدراسية، وإتاحة المجال للعمل الحزبي والديني في الوسط الجامعي، منذ تولي القيادي في جماعة “عصائب أهل الحق”، المسلحة نعيم العبودي، مسؤولية الوزارة قبل عامين ونصف العام.
ولفت التقرير إلى أن تحديث بطاقة الناخب يعد شرطاً أساسياً يتيح للعراقي الإدلاء بصوته يوم الاقتراع، علماً أن نسب التحديث لا تزال ضعيفة جداً بحسب مصادر رسمية وغير رسمية، الأمر الذي يؤجج المخاوف من أن نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون متدنية كالتي سبقتها.
وقال التقرير إنه على مدى الدورات الانتخابية التي شهدها العراق بعد عام 2003، لم تبادر أي من الوزارات الحكومية إلى إجبار موظفيها “بشكل رسمي” على تحديث بياناتهم أو الإدلاء بأصواتهم
من جهتها ، انتقدت نقابة الأكاديميين العراقيين ، إشغال الجامعات بملف الانتخابات قائلة إن الجامعات مؤسسات تعليمية يجب أن تكون بعيدة عن السياسة وأن “التوجيه من قبل الوزارة وبكتاب رسمي، هو إجبار للجميع أن يحدثوا بياناتهم، وأن هذه الخطوة بحد ذاتها تمثل تجاوزاً على حرية الفرد.
وكان مراقبون عراقيون قد توقعوا تدنياً بنسب المشاركة في الانتخابات المقبلة إلى ما دون الـ 20%، وعزوا ذلك إلى استمرار القوى والأحزاب التقليدية في التحكم والهيمنة على المشهد السياسي في البلاد