تحت عنوان ” اكتظاظ سجون العراق ووعود بإنهاء المشكلة عبر آليتين ” قالت العربي الجديد إن وزير العدل العراقي خالد شواني أقر بتضخّم الطاقة الاستيعابية في سجون العراق وصل إلى 300%، الأمر الذي يؤكد ما يُتداوَل عن وضع بائس تعيشه دوائر الإصلاح والسجون العراقية.
الصحيفة قالت إن ذلك يأتي في حين تعلن السلطات أنّها تعمل لحلّ هذه المشكلة من ضمن خطّة وضعتها وزارة الداخلية في وقتٍ سابق تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة، غير أنّها في الحقيقة لم تتقدّم في هذا الملف، إذ الإفادات تكثر بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء، بالإضافة إلى التعذيب والابتزاز وانتزاع الاعترافات بالقوّة.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير العدل تحدث عن آليتين للحل أولهما الآليات القانونية المتعلقة بالإفراج وكذلك توسيع قضية الإفراج الشَّرطي والأخرى هي توسعة البنى التحتية لسجون العراق
لكنّ ناشطين في مجال السجون والسجناء وحقوق الإنسان يشيرون إلى أنّ توسعة سجون العراق ودوائره الإصلاحية لا تمثّل حلاً لمشكلة الاكتظاظ، ولا سيّما أنّ معلومات كثيرة تفيد بأنّ أعداداً كبيرة من السجناء محتجزون من دون أيّ تهمة، وأنّ عدداً منهم قضى محكوميته، في حين أنّه ما زال مسجوناً. كذلك ثمّة موقوفون آخرون على ذمّة التحقيق منذ سنوات، الأمر الذي يُعَدّ جزءاً من الإخفاق الأمني وكذلك القضائي في التعامل مع المتّهمين. يُضاف إلى ذلك أنّ ثمّة سجناء قدامى لُفِّقت لهم تهم كيدية، من جرّاء الاعتماد على ما يُعرَف بـ”المخبر السري”، إلى جانب العداوات الشخصية وتصفية الحسابات السياسية.