تفاقمت الأوضاع في العراق بعد أيام من استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش «لغياب الحلول لديه»، وفق مراقبين، وسط تصاعد الأصوات العراقية الناقمة والضغوط السياسية، ولكن استقالة الوزير لم تفلح في تهدئة الشارع المحتج، فبعد الاستقالة تفاقمت الأزمة بزيادة ساعات التقنين إلى جانب غياب أية ملامح لخطط علاجية سريعة تطرحها الحكومة لتسكين الشارع.

ويرجح مراقبون أن استشراء الفساد وتحكم بعض الدول بمصير قطاع الطاقة هو السبب الرئيسي في انعدام خدمة الكهرباء في عموم محافظات العراق.

الفساد

ويقول الباحث والكاتب إياد السماوي إن أزمة الكهرباء في العراق هي «أزمة النظام السياسي القائم».

وأضاف السماوي، أن «فساد النظام القائم هو الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة من تدهور خدمة الطاقة الكهربائية، أما السبب الآخر هو التدخلات الخارجية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تسمح للشركات العالمية بالعمل على تحسن قطاع الكهرباء في العراق»، حسب رأيه.

واستدرك السماوي «إلا أن العامل الرئيسي والأول هو الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في ظل النظام السياسي القائم».

من جانبه غرد الإعلامي العراقي أشرف كريم عبر تويتر معلقا وبسخرية على أزمة الكهرباء في العراق، أن «9 وزراء أصالة ووكالة تعاقبوا على إدارة وزارة الكهرباء، فيما أنفقت الحكومات المتعاقبة نحو 94 ترليون دينار أي ما يعادل 80 مليار دولار منذ 2005 ولحد الآن».

كما ذكر كريم في تغريدته، أن كل عائلة تنفق شهريا ما بين 50 -200 ألف دينار لشراء أمبيرات من المولدات الأهلية، وأن ما يقارب 150 ألف مولدة كهرباء أهلية توجد في العراق، فيما تتجاوز أرباح هذه المولدات 3 ملايين دينار شهريا.

ووفق مراقبين، فإنه مع كل هذه المبالغ المهدورة لم يستطع المسؤولون العراقيون تقديم خدمة جيدة للمواطن العراقي نتيجة التجاوزات على منظومة الكهربائية والربط غير المنظم والافتقار إلى ثقافة الاستهلاك.