أعلن البنك الدولي، أن النمو الاقتصادي للعراق سيبلغ أكثر من اربعة بالمئة عام 2022، مبينا أن هذا النمو سيتناقص عام 2023.

البنك قال في تقرير لهُ ان “أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في العام 2022 حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب وسيتعين عليها خفض النفقات الأخرى والبحث عن مصادر جديدة أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر “.