طالب أصحاب الشركات المتضررة خلال العمليات الإرهابية في ديالى بصرف تعويضاتهم المالية المعلقة منذ أكثر من عشر سنوات.
وأفاد أصحاب الشركات المتضررة بأن التعويضات المستحقة لشركاتهم أُقرت قضائيًا بعد مشوار طويل في المحاكم، لكنها تعرضت لاقتطاع تجاوز نسبته الخمسين بالمئة من قيمتها الأصلية، ما سبب ضررًا كبيرًا للشركات المتضررة التي كانت تنتظر هذه الحقوق لإنعاش أعمالها المتوقفة، واضافوا أن قيمة التعويضات تقلصت بفعل تقادم الزمن والتغير الكبير في الأسعار، ما أفقدها جزءًا كبيرًا من قيمتها الحقيقية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الشركات العراقية في عموم المحافظات.

Leave a Reply