من صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإنجليزية نرصد تقريرا بعنوان ” واشنطن تتجه لفرض عقوبات تدريجية وشاملة على العراق ” جاء فيه إن دبلوماسيين أمريكيين كشفا أن الإدارة الأميركية تستعد لفرض “عقوبات شاملة ومرحلية” على أفراد وكيانات عراقية مرتبطة بالمؤسسات الحكومية والفصائل السياسية والجماعات المسلحة.
وصرح دبلوماسي أميركي ، تحدث دون الكشف عن هويته إلى الشرق الأوسط ، بأنه سيتم فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على الجماعات العراقية بموجب المذكرة الرئاسية للأمن القومي التي وقعها الرئيس ترامب كجزء من استراتيجيته لممارسة “أقصى قدر من الضغط على إيران ومواجهة نفوذها الخبيث”.
وأكد الدبلوماسي أن العقوبات ستستهدف الأفراد والكيانات المتهمين بتسهيل التجارة غير المشروعة والتعاملات المالية وتحويل الموارد التي تعود بالنفع على إيران كما يمكن أن تشمل هذه المؤسسات الحكومية أو المنظمات السياسية أو الفصائل المسلحة ، وستمتد هذه الإجراءات لتشمل أنشطة تجارية تبدو ثانوية، حيث تراقب الوكالات الأميركية شبكة واسعة من العمليات المرتبطة بإيران في العراق.
وحذر الدبلوماسي من أنه حتى نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الميليشيات المدعومة من إيران لتحصيل الضرائب يمكن أن تخضع للعقوبات.
والأهم من ذلك، أن العقوبات لن تأخذ في الاعتبار الانتماءات الرسمية للمستهدفين – سواء كانوا يعملون تحت غطاء حكومي أو قوات الحشد الشعبي أو فصائل مسلحة أخرى وقال إن نهج واشنطن يتماشى بشكل صارم مع المعايير الموضحة في توجيه ترامب.
وحذر مراقبون تحدثوا للصحيفة من أن العقوبات المخطط لها “خطيرة” ولا يمكن تجنبها إلا إذا وافقت إيران على تسوية دبلوماسية، وتخلت عن طموحاتها النووية ونفوذها الإقليمي.
