الشرق الأوسط: تجدد الجدل في العراق حول قانون حرية التعبير

قالت صحيفة الشرق الأوسط إن قانون حرية التعبير في العراق يمثل جدلا ممتدا لسنوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية ومهنية مدافعة عن حرية التعبير تعتقد أن القانون بنسخته الحالية يعيق مسار الديمقراطية الناشئ والمتعثر في البلاد, وقد دفعت الاعتراضات بمجملها مجلس النواب دائماً إلى التريث في تشريعه وإقراره وتأجيله إلى الدورات اللاحقة، على أمل أن تكون المراجعات والتعديلات اللاحقة كافية لإقناع المعترضين وتالياً عدم الممانعة على إقراره.
وقال نشطاء مدنيون إن طرح القانون ومناقشته في البرلمان من دون مراعاة التعديلات التي أجراها البرلمان خلال دورتين سابقتين التي أخذت بنظر الاعتبار الاعتراضات الجدية التي طرحها ناشطون ومنظمات، هي نوع من أنواع عمليات ابتزاز للمجتمع المدني، إلى جانب أن عدم وجود عملية اعتراض من نقابة الصحافيين وهيئة البث والإرسال أمر معيب.
وأضافوا أن حرية التعبير هي حرية مطلقة ولا تنظم ومكفولة دستورياً ولا يمكن المزج بينها وبين حق التظاهر الذي لم يتم تنظيمه بقانون حتى الآن, مشيرين إلى أن بعض الجهات البرلمانية تسعى للالتفاف على الاعتراضات الجدية على القانون من خلال تقديم بعض التنازلات الطفيفة ليبدو القانون مقبولاً، مثل قضية كفالة القانون لحق الاجتماعات الخاصة، مع أن هذه القضية مكفولة دستورياً وقانونياً، أو فيما يتعلق بحرية البحث العلمي المكفولة هي الأخرى