ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها بعنوان “العراق يمهّد لحل هيئة البعث بعد 17 عاماً من الاجتثاث” أن قرار الحكومة العراقية بنقل وثائق وبيانات هيئة المساءلة والعدالة إلى القضاء تمهيداً لإنهاء عملها أثار جدلاً سياسياً حاداً بين أقطاب الإطار التنسيقي, حيث أكدت مصادر عراقية رفيعة للصحيفة أن الحكومة أرسلت طلباً إلى الهيئة يتضمن جمع بيانات المشمولين بالاجتثاث، وكل أرشيفها إلى القضاء.
وأضافت الصحيفة أن القوى السياسية التي تحالفت لتشكيل هذه الحكومة حصلت على وعود من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من بينها إلغاء هيئة المساءلة والعدالة, وخاصة بعد مطالبات القوى السنية بحذف المواد التي تسمح للأحزاب باستغلال الهيئة ضدهم، لا سيما في ملف الانتخابات بمنع مرشحين سُنّة من خوض سباق نحو البرلمان.
وأشارت الشرق الأوسط إلى تصريحات رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري الذي قال إن نحو مليون وربع مليون عراقي شملتهم إجراءات الاجتثاث, وأن الهيئة لن تستجيب لطلب الحكومة إنصافاً لضحايا النظام السابق, بينما يعتقد مراقبون أن سبب الرفض يعود إلى معارضة أحزاب شيعية، أبرزها الدعوة برئاسة المالكي الذي يوصف بأنه رأس الحربة في نشر الطائفية بالعراق.