الشرق الأوسط: العراق على موعد مع مظاهرات للموظفين الأقل دخلاً

نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان “العراق على موعد مع مظاهرات للموظفين الأقل دخلاً” جاء فيه إن التفاوت الكبير بين مرتبات الموظفين في القطاع العام بالعراق يمثل واحدة من بين كبرى المشاكل التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني، وينظر إليه محلياً بوصفه إحدى سيئات النظام السياسي الذي تشكل بعد 2003، الذي ذهب ولاعتبارات سياسية وحزبية ومصلحية إلى وضع فوارق هائلة بين مرتبات موظفيه لاعتبارات غير مفهومة ولا تستند إلى مؤهلات التحصيل الدراسي والخبرة وسنوات الخدمة التي يؤكد عليها قانون الخدمة المدنية في العراق.
وقالت الصحيفة إنه غالباً ما توصف مؤسسات مثل الرئاسات الثلاث ووزارات مثل النفط والكهرباء بأنها «مدللة» بالنظر لحصول موظفيها على أجور ومرتبات شهرية عالية، تتجاوز 4 أو 5 أضعاف أقرانهم في وزارات المظاليم مثل الثقافة والصناعة والزراعة وغيرها, وأحياناً تصل نسبة التفاوت في الأجور إلى أكثر من 20 ضعفاً بالنسبة للموظفين من الدرجة العاشرة في الوزارات الفقيرة.
ويقول مراقبون إن هناك حلين لهذه القضية, أولهما إعادة النظر بجميع رواتب الموظفين، وتكون هناك قاعدة رواتب تأخذ بالنظر الخدمة والمؤهلات خاصة أن سلم رواتب الخدمة المدنية في العراق ابتعد كثيراً عن قانون الخدمة المدنية الذي كان مرتبطاً به سابقاً, أما الحل الثاني يتمثل بإسناد الدرجات الوظيفية الدنيا بمخصصات غلاء معيشة.
وأضافوا أن حديث الشخصيات والأحزاب السياسية المتواصل عن لا عدالة المرتبات الحكومية نوع من النفاق فكل المسؤولين يدعون إلى سلم رواتب جديد، ولكن لا أحد يدعو إلى تضمينه في موازنة 2023.