نرصد من صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان “اتفاقية خور عبدالله بين الالتزام الدولي والسيادة الوطنية” جاء فيه إن الجدل المتجدد حول اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت أعاد إلى الواجهة أحد أكثر المواضيع حساسية في الوعي العراقي، حيث اختلطت الحقائق القانونية بالمواقف السياسية والشعبية، ما أدى إلى تشويش واسع حول حقيقة الاتفاقية، وطبيعتها القانونية، وأبعادها السيادية.
وأضافت الشرق الأوسط أنه في عام 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون المصادقة على الاتفاقية لوجود خلل إجرائي في آلية التصويت داخل البرلمان، وليس بسبب مضمون الاتفاقية ذاته. وهو قرار أثار موجة من التأويلات السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض إلغاء للاتفاقية وانتصاراً للسيادة، بينما فسّره آخرون كإجراء قانوني شكلي لا يؤثر على التزام العراق الدولي.
وأشارت الشرق الأوسط إلى أن للعراق الحق انطلاقاً من مبدأ السيادة المتوازنة، أن يعمل على حماية مصالحه البحرية، من خلال مراجعة بعض تفاصيل الاتفاقيات بالطرق الدبلوماسية، وتطوير قدراته البحرية والمينائية، لا سيما في الفاو وأم قصر، بحيث لا يكون بحاجة إلى المواجهة بل إلى التمكين, لذلك فإن مقاربة العراق لهذا الملف الحساس لا يمكن فصلها عن السياق العام الذي يعيشه البلد اليوم, لذلك على حكومة العراق أن تعمل على من أجل انفتاح واسع على المحيط العربي والإقليمي, خاصة وأن بغداد تستعد لاحتضان القمة العربية القادمة، في مؤشر على استعادة العراق لمكانته الطبيعية التي ابتعد عنها كثيرا بسبب الفصائل والميليشيات التي تعمل بشكل مستقل لتحقيق مصالحها.