بعد تمريرها وحجم الاضافات والحذف التي كشفت حجم الصراع والخلاف مابين القوى السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية كشفت حكومة السوداني انها بصدد مراجعة المسودة للموازنة بعد الاضافات والحذف الذي جرى عليها لانها تتعارض مع برنامجها الحكومي

بيان حكومي قال ان ان الحكومة لم تبحث عن تصادم مع اللجنة المالية النيابية بل عن تفاهمات وهي رغم تأخر اقرارها والصعوبات المصاحبة الا انها مضت، لافتا الى ان الباب بقي مفتوحا فيما يتعلق بالبنود التي اجريت عليها تغييرات ، ويرى مختصون ان ابرز المواد التي يحق للحكومة الطعن بها، هي ادراج 150 الف درجة وظيفية من قبل البرلمان، لانها تحمل جنبة مالية، ويحق للحكومة الطعن بها والغاؤها.