وجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بشمول إجراءات مكافحة الفساد جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، داعياً إلى تنسيق أوسع بين الأجهزة الأمنية والرقابية وجهات إنفاذ القانون لتعقب المتورطين بجرائم الفساد واسترداد الأموال العامة.
وترأس الزيدي وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اجتماعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن حماية المال العام وإنفاذ القانون، حيث أكد الزيدي، بحسب البيان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاماً مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مشدداً على استمرار الحكومة في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء.
ووجه رئيس الوزراء بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد، واسترداد الأموال العامة، واعتماد تدابير وقائية تعزز تكامل الأدوار وفاعليتها، على أن تكون الإجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء.
