يبدو ان الحزب الديمقراطي ينتهز ضعف الإطار سياسيا ليحصل على ما يمكن استحصاله خلال هذه الفترة الذهبية بالنسبة له حيث علقت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان على إمكانية تمرير قانون النفط والغاز مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، مبدية خشيتها من التفاف أطراف سياسية على تشريعه

الديمقراطي قال إن المفاوضات والحوارات ما بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز، وضعت بعض الخطوط العامة له، وتم حسم كافة الخلافات بخصوصه، موضحاً ان تشريع هذا القانون كان من ضمن الاتفاق السياسي وكان يفترض ان يشرع بعد تشكيل حكومة السوداني بستة أشهر، لكن لم تكن هناك جدية من بعض الأطراف لتشريعه