أكد النائب محمد الخفاجي عدم وجود سند قانوني لتوجيه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بتشكيل المجلس الأعلى للنزاهة.
وعزا الخفاجي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم قانونية هذا التشكيل إلى أسباب، منها أن هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية هيئتان تخضعان وترتبطان بموجب الدستور بمجلس النواب، مؤكداً أن هذه الهيئات المستقلة تستهدف في عملها الرقابة على عمل السلطة التنفيذية، والتحقيق بقضايا الفساد وهدر المال العام، وبالتالي هي تستهدف الوزارات والوزراء ورئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته، فكيف يكون رئيساً لمجلسها؟.
وشدد النائب على أن هذا التوجيه يُعتبر مخالفة دستورية وقانونية صريحة، داعياً مجلس الوزراء إلى السعي الجاد في تقوية هذه المؤسسات من خلال ترشيح الشخصيات الكفوءة، وإرسالهم إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم وتثبيتهم، لمنع تعرضهم للابتزاز والتهديد كونهم مكلفين بالوكالة.
