الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب: العام المقبل ينبىء بكارثة إقتصادية

لا تمتلك حكومة تصريف الإعمال التي يقوها الكاظمي غطاءً قانونيًا يسمح لها بصرف نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين العامة بحلول العام المقبل 2023ـ وهو ما ينذر بكارثة إقتصادية تهدد الدولة العراقية

الخبير القانوني جمال الأسدي بين  إن “التشريعات القانونية المعمول بها حالياً لصرف الرواتب والنفقات العامة ستنتهي مدتها التشريعية المسموح بالعمل فيها وفق القانون مع نهاية شهر كانون الاول المقبل من العام الحالي، مضيفًا ان الحياة العامة ستتعطل مع نهاية العام الحالي ما لم يتم الإسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية والقانونية. وتابع  الاسدي، ان المسؤول الذي سيوقع على صرف الرواتب او اي امر يتعلق بصرف النفقات الآخرى في مطلع العام المقبل، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وقد تصل عقوبة حبسه لخمس سنوات وفق مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل