الحكومة بشأن قضية قاسم مصلح: لايجوز لأي جهة أن تتحدانا

علقت الحكومة، الثلاثاء، على قضية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، فيما شددت على انه لا يجوز لأي جهة أن تتحدى الحكومة بقدراتها وحكمها.
وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع للمجلس، إن “السنة التي مرت على الحكومة لم تكن سهلة إطلاقاً”، لافتاً إلى ان “رئيس الوزراء عالج مصاعب الأسبوع الماضي بحكمة وصبر”.
وأضاف ناظم، أن “الأسبوع الماضي كان صعباً والقضية الآن قيد التحقيق بالعمليات المشتركة”، موضحاً أن “أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها والسلطة القضائية هي التي تقرر ما الذي سيحدث”.
وبين، أن “الحكومة تحيل كل الإنتهاكات والتجاوزات بعد التحقيق فيها إلى السلطة القضائية”، مؤكداً ان “الحكومة لا تسمح بمثل هذه الإنتهاكات ولا يجوز لأي جهة أن تتحداها بقدراتها وحكمها”.
وأشار إلى ان “الحكومة تتخذ الصبر والحكمة والاستناد إلى السلطة القضائية في معالجة الإنتهاكات”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء أوصى بأن تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة في مزايدات إنتخابية”.
واعتقلت قوة تابعة إلى لجنة مكافحة الفساد برئاسة أبو رغيف، الأربعاء الماضي، قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، حيث توجهه إلى محافظة كربلاء المقدسة.