رفض مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في وقت متأخر مساء السبت، قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحات منسوبة لها، بشأن استعداد حكومتها لتسليم المتهم في قضية “لوكربي” أبو عجيلة مسعود إلى واشنطن.
وقال مجلس الوزراء في بيان، إنه يوجه تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مشيراً إلى أنه “يكرر تقديره لكل جهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب”.
وأوضح أن صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وأشار إلى أن المادة الثانية من الاتفاق السياسي الموقع بجنيف، أوردت في ما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية، أن حق إيقاف الوزراء والتحقيق معهم يعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأردف البيان: أن “الطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي والحكومة، بما لا يربك أعمال الدولة ويحافظ على قواعد العمل المهني، ويمنع خلق أي أزمة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر في حياة المواطنين”.
وذكر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أنه يؤكد على التزامه بتوحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل الاختناقات السياسية استناداً على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف، بما يمكن من إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أجواء إيجابية.

Leave a Reply