اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة العراقية بتوسيع نطاق الإعدامات غير القانونية وزيادة وتيرتها في العام الحالي، مشيرة إلى أن هذا يجري بناء على محاكمة وصفتها بالجائرة.
المنظمة ذكرت في تقرير لها أنها وثقت قيام السلطات العراقية بتنفيذ هذه الإعدامات بدون إشعار المحامين أو أفراد الأسرة مسبقاً، وفي ظل مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة، وقالت المنظمة إنه في كانون الثاني كان مئة وخمسين سجيناً تقريباً في سجن الناصرية يواجهون الإعدام الوشيك دون سابق إنذار، وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن السلطات العراقية تنفذ القتل بموافقة الدولة على نطاق مقلق. ستترك الموافقات على هذه الإعدامات غير القانونية إرثاً ملطخاً بالدماء للرئيس عبد اللطيف رشيد.
