كشفت تقارير صحفية أن هيئة الحشد الشعبي بدأت فعلياً بتوزيع بطاقة المهندس المخصصة لتوزيع رواتب منتسبيها الهيئة.
وذكرت التقارير أن البطاقة المحلية بالكامل مرتبطة مع مصرف النهرين، وليس لها أي ارتباط ببطاقة “ماستر كارد” العالمية أو أي مصارف أخرى، مشيرة الى ان هيئة الحشد طالبت منتسبيها بتسليم بطاقات كي كارد بحوزتهم.
وتشير التقارير الى ان الهيئة تحاول عبر آلية الدفع المحلية بالكامل، الإفلات من عقوبات محتملة من واشنطن، مشيرة الى ان الخزانة الأميركية أبلغت الشركة الموطّنة لرواتب الحشد بضرورة الانسحاب أو التعرض إلى العقوبات.
وأوضحت التقارير ان الشركة الموطّنة لرواتب الحشد أبلغت مصرف الرافدين والهيئة، بأنها ستنسحب من الملف، مشيرة الى ان الهيئة تعاني سوء الإدارة ولم تتدارك الأمر رغم تأمين الأموال، لأن أي شركة ستتصدى لملف رواتب الحشد ستتعرض لعقوبات أميركية.
