من موقع الحرة نرصد تقريرا بعنوان “لماذا تريد بغداد إعادة النظر بالعقوبات على بنوك عراقية؟” جاء فيه إن بغداد تسعى إلى طي صفحة العقوبات الأميركية التي تعرضت لها بعض بنوك عراقية منعتها من إجراء معاملات بالدولار منذ قرابة ثمانية أشهر.
وأشار التقرير إلى أن هذه المصارف تم منعها من التداول بالدولار في العراق، بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية وتحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى لذلك ينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات، ويقوم الاحتياطي الأميركي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل.
وقال مراقبون إن الحديث عن تفاهمات بين المركزي العراقي والخزانة الأميركية ليست لإعادة النظر في العقوبات، إنما قد يكون المقصود فيها مباحثات لمناقشة أوضاع الجهاز المصرفي في العراق، وإمكانية تطويره.
وأضافوا أن هناك مشكلة في مسألة فرض العقوبات، إذ أن الخزانة الأميركية تقول إنها ليست عقوبات وإنما تقييد لوصول هذه المؤسسات المالية للدولار، ولكن هذا ما هو إلا عقوبة شديدة تقيّد من مرونة الجهاز المصرفي العراقي ككل.