يخيم التوتر على العراق عشية مظاهرات حاشدة مرتقبة يشارك فيها الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مختلف المحافظات العراقية وأنصار الإطار التنسيقي (القوى الشيعية المنافسة للصدريين)، دعا كل منهما لخروجها في أحدث حلقة من حلقات معركة ليّ الأذرع التي تضع العراق على حافة اخطر صدام بين القوى الشيعية.
وعلى وقع مخاوف من انجرار طرفي الأزمة السياسية إلى صدام مسلح، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي كل الأطراف من الانزلاق العنف داعية الجميع إلى الحوار.
وقال الكاظمي “ليس لدينا خيار غير الحوار والحوار لألف سنة أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين”، داعيا الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي واللجوء للحوار لحل الخلافات من أجل مصلحة العراق ومستقبله .
وتأتي تحذيرات الكاظمي ودعواته للحوار بينما دعا مقرب من زعيم التيار الصدري أنصار التيار في مختلف المحافظات العراقية للخروج في مظاهرات حاشدة كل في محافظته، في دعوة تأتي بالتزامن مع استعداد أنصار الإطار التنسيقي للخروج في مسيرات يوم الجمعة في وسط بغداد.
وأصبح الاحتكام للشارع وتحريكه وسيلة ضغط يلجأ لها كل طرف لفرض أجندته ومطالبه وهو أمر يشير بكل وضوح إلى أن الأزمة السياسية سائرة إلى طريق الصدام. وسبق للأمم المتحدة ودول غربية أن عبرت عن قلقها من انزلاق شيعة العراق إلى صراع مسلح ودعت لضبط النفس وتوقف جميع الأطراف عن المشاحنات.
وقد طالب وزير الصدر صالح محمد العراقي اليوم الخميس أتباع التيار الصدري في بيان صحفي بالخروج في تجمعات حاشدة يوم الجمعة كلا بحسب محافظته لدعم الإصلاح ومحاربة الفساد والمشاركة في ملء الاستمارات القانونية وتقديمهما إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل حل البرلمان، حاثا المعتصمين إلى الاستمرار في اعتصامهم داخل البرلمان.
ومن المرتقب أيضا أن تشهد مناطق متفرقة ببغداد عصر الجمعة مظاهرات لجماهير الحركة المدنية الديمقراطية في ساحة الفردوس للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفي المقابل دعا الإطار التنسيقي الشيعي جماهيره للخروج عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق في حي الجادرية في مظاهرات لدعم الحقوق الدستورية وحماية مؤسسات الدولة والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وكان معتصمو التيار الصدري داخل مبنى البرلمان شرعوا الخميس في رفع دعاوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل المطالبة بحل البرلمان الحالي وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور العراقي “حفاظا على سلامة البلاد وتجاوز الأزمات من خلال الالتزام بأحكام الدستور العراقي”.
وستستمر الحملة التي دعا لها الصدر أربع أيام لتقديم اكبر قدر ممكن من الدعاوى القضائية للمحكمة الاتحادية العليا وبطرق قانونية من خلال اللجنة المركزية المشرفة على اعتصامات التيار الصدري التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي أمام مقر البرلمان وفي محيطه داخل المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة.
ويواجه العراق اضطرابات وأزمة سياسية خانقة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى الآن حيث عجزت الكتل السياسية عن التوصل إلى تفاهمات لإتمام العملية السياسية وتسمية رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتشهد مناطق متفرقة في بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات الأمنية لبسط الأمن والنظام وسط مطالبات لضبط النفس والتهدئة والحوار، لكن تلك الإجراءات لم تنجح في تهدئة المخاوف من صدام شيعي شيعي، في الوقت الذي تبدو فيه إيران التي لها سلطة على الأحزاب الشيعية وميليشياتها الموالية لها غير مستعد لفوضى قد تضر مصالحها في العراق.
وسبق لطهران أن أوفدت عدة مسؤولين كبار من بينهم رئيس الاستخبارات السابق في الحرس الثوري الإيراني الذي أقيل حديثا من منصبه وكذلك قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني لتهدئة الوضع وإعادة ترتيب وتوحيد البيت الشيعي، لكن كل الجهود لم تفلح إلى حدّ الآن.
وكان لقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية في يناير/كانون الثاني على طريق مطار بغداد الدولي، قوة وتأثير على القوى العراقية الموالية لإيران.
ويقول محللون إن قآاني لا ستمتع بالكاريزما والحضور الذي كان يتمتع به سليماني عن الميليشيات الشيعية.
