تمكنت الاتفاقات السياسية بين قوى إدارة الدولة من ركن القانون والدستور لتتوصل الى اتفاقات تلغي تعديلات اللجنة المالية النيابية بشأن حصة الإقليم في الموازنة.
وقالت المصادر إن التوافقات السياسية بين الاطار والحزب الديمقراطي توصلت الى الغاء ثلاثة فقرات من تعديلات اللجنة المالية تتعلق بحصة الإقليم في الموازنة، وأشارت المصادر الى ان الاتفاق تم بين فؤاد حسين من جهة، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري من جهة أخرى، وأوضحت المصادر انه تم الاتفاق أيضا على الغاء فقرة تتعلق بإيقاف حصة الإقليم خلال خمسة عشر يوما اذا حصل خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول عائدات المنافذ الحدودية وتصدير النفط من كردستان ، متوقعين انعقاد جلسة البرلمان بعد غدا لتمرير الموازنة.
