أكد مواطنون اكراد وجود التواطؤ الواضح بين حكومتي بغداد واربيل وهذا التواطؤ يقف خلف استمرار المشاكل المالية بين المركز والاقليم فيما يتعلق بالواردات والرواتب

المواطنون في تصريحاتهم ذكروا ان هناك حاجة ماسة لمحاسبة الحكومة المنتهية صلاحيتها في اقليم كردستان ازاء الملفات المالية والنفطية وممارسة الضغوط عليها لتسليم العائدات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية

مضيفين ان المحكمة الاتحادية لها قرار واضح وواجب التنفيذ بشأن تسليم الايرادات وتوطين رواتب موظفي الاقليم ومن المفترض ان تنتهي عملية التوطين مع نهاية العام الماضي لتخرج ورقة الرواتب من ايدي مسؤولي الاقليم

مبينين ان هناك تواطؤ من الحكومتين في بغداد واربيل بشأن ملف توطين الرواتب وحسم الامور الخلافية بشأن الواردات النفطية حيث وصل الشعب الى مرحلة اليأس من الوفود بين الطرفين خصوصا انها لم تتوصل الى حلول تنهي الازمة وتحل المشاكل