اعتبرت مفوضية حقوق الانسان أن الترحيل القسري للاجئين انتهاك لعدد من حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية وهي الحق في الحياة، السكن والعمل التي أكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق.
يأتي ذلك ردا على المطالبات الإيرانية للحكومة العراقية بتهجير الفصائل والقوى والشخصيات المعارضة للنظام الإيراني بترحيلهم خارج البلاد، خاصة وان العراق من الدول التي رفضت رسميا الدعوات والإجراءات القسرية لإعادة اللاجئين إلى مناطقهم و دولهم، وهو ما نص عليه كذلك الدستور العراقي النافذ في مادته الحادية والعشرين.
