يجتمع الاتحاد الأوروبي مع مانحين الأسبوع المقبل لجعل سوريا على جدول الأعمال العالمي، لكن مع تزايد العبء الاقتصادي والاجتماعي على الدول المجاورة بسبب تدفق اللاجئين، فإن الاتحاد منقسم وغير قادر على إيجاد حلول للتعامل مع هذه القضية.

وتحولت سوريا إلى أزمة منسية لا يرغب أحد في إثارتها في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتزايد التوتر بين إيران والقوى الغربية بشأن أنشطتها في المنطقة. وآفاق العودة إلى الديار ضئيلة بالنسبة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ معظمهم في لبنان وتركيا وملايين آخرين من النازحين داخليا، مع عدم تحقق استقرار سياسي أفضل مما كان عليه الحال منذ بدء الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد في 2011. ويتراجع التمويل المخصص لدعمهم مع تقليص جهات مثل برنامج الأغذية العالمي للمساعدات. وتتجلى صعوبات استضافة اللاجئين، لاسيما في لبنان، حيث الوضع الاقتصادي محفوف بالمخاطر، والدعوة إلى إعادة السوريين إلى وطنهم واحدة من النقاط النادرة التي تتوحد عليها جميع الأطياف.

 وقال مبعوث أوروبي سابق إلى سوريا “ليس لدينا ما يعزز ذلك لأننا لم نستأنف العلاقات مع نظام الأسد قط، ولا توجد مؤشرات على أن أحدا سيفعل ذلك بالفعل”.

وأضاف “حتى لو فعلنا ذلك، فلماذا تقدم سوريا إغراءات للدول التي كانت معادية له، وخاصة استعادة الأشخاص الذين عارضوه بأي شكل من الأشكال”.ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوروبيون وعرب ومنظمات دولية هامة في المؤتمر الثامن بشأن سوريا الاثنين المقبل، لكن بعيدا عن الوعود الغامضة والتعهدات المالية، ليست هناك مؤشرات تذكر على أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة.وتأتي المحادثات قبيل انتخابات أوروبية مقرر إجراؤها من السادس إلى التاسع من يونيو، والتي تمثل فيها الهجرة قضية خلافية بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.وفي ظل التوقعات بأداء جيد للأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، فإن آفاق زيادة دعم اللاجئين ضئيلة بالإضافة إلى تغير المؤتمر نفسه عما كان عليه قبل ثماني سنوات. فقد تقلص مستوى المشاركة ولم تعد دول مثل روسيا، وهي طرف فاعل هام يقدم دعما للأسد، مدعوة بعد غزوها لأوكرانيا. ويتضاءل الاهتمام به في ظل تطورات الوضع الجيوسياسي العالمي وتراجع حدة الصراع.