أقر مجلس النواب الفرنسي بالإجماع قرارًا غير ملزم يؤيد المتظاهرين والحركات الاحتجاجية في إيران، بالأغلبية المطلقة، دعمًا للشعب الإيراني في مواجهة قمع النظام له.
القرار الفرنسي دعا الحكومات الأوروبية إلى تكثيف الضغط على إيران للوفاء بوعودها الدوّلية، والتحقيق في ما حدث لمهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الاخلاق لانتهاكها قواعد الزي الصارمة في إيران.
القرار الفرنسي الجديد دان القوانين والقواعد المقيدة لحقوق المرأة والأقليات في إيران، كما طالب بالإفراج عن سبعة فرنسيين محتجزين هناك.
وندد القرار أيضًا باستخدام القوات الإيرانية القمع الوحشي تجاه المتظاهرين المسالمين وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا وغير مقبول للحق في التظاهر وحرية التعبير.
