البرلمان الفرنسي يقر قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل

أقر البرلمان الفرنسي، الخميس، قانون الأمن الشامل المثير للجدل، والذي ينص على عقوبة بالحبس وغرامة مالية لكل من يبث صور لعناصر الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.

وأقرت الجمعية الوطنية، النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “الجمهورية إلى الأمام”، بتأييد 75 برلمانياً ومعارضة 33 ،رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة، حيث أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري.

“سوء النية”
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.

ويعتبر معارضو مشروع القانون، أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ”مراقبة جماعية”، وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي من أصول إفريقية بالضرب في 21 نوفمبر الماضي.