اكدت اوساط نيابية ان الاستثمار السكني يخدم المستثمرين وليس الدولة لافتين الى ان أعباؤه ستكلف الحكومة مليارات الدولارات.

نواب ذكروا ان الاستثمار يجب أن يكون مصدرًا إضافيًا للدخل إلا أن التركيز ينحصر في الاستثمار السكني الذي يخدم المستثمرين أكثر من الدولة ، واضافوا أن  قانون الاستثمار ينص على أن العوائد المالية من المشاريع الاستثمارية يجب أن تعود إلى خزينة الدولة، إلا أن المشاريع السكنية لم تحقق أي إيرادات حقيقية حتى الآن، وأشاروا إلى أنه بدلًا من أن تكون استثمارًا منتجًا، فإنها ستُشكل عبئًا ماليًا ضخمًا على الحكومة في المستقبل، نظرًا لحاجتها إلى توفير البنية التحتية من مياه، صرف صحي، وكهرباء، وهو ما لم تُلزم هيئات الاستثمار المستثمرين بتحمله.