وصف مختصون بالشأن السياسي ان الاتفاقات السياسية بخصوص الازمة المالية مع كردستان وتسليم الرواتب تمثل ورقة انتخابية لخدمة الاحزاب الكردية

المختصون ذكروا ان حكومة بغداد سبق لها ان اجرت الكثير من المباحثات والاتفاقات مع حكومة اربيل والتي بدورها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه وذهبت لمخالفة اتفاقها مع بغداد الا ان الفترة الراهنة مختلفة عن سابقتها

مضيفين ان العراق مقبل على انتخابات تشريعية وبقاء الامور على حالها في الاقليم سيجعل الاحزاب الكردية في عداد الخاسرين انتخابيا كونها لم تتمكن من تحقيق مصلحة الشعب الكردي

مبينين ان الاتفاقات الاخيرة مع حكومة الاقليم على تسليم الايرادات وبيع النفط عن طريق شركة سومو يعد اتفاقا جيدا في ظاهره ولكن هذا الامر سيعتبر ورقة انتخابية تستفيد منها الاحزاب الكردية الساعية الى اقناع الشعب في كردستان بالذهاب الى صناديق الاقتراع