ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إجراءات عقابية ضد إسرائيل على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبنيها، وفق ما قال دبلوماسيون.
وفي هذا الشأن، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل: “لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات”، بحسب وكالة “فرانس24”.
وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بأن إسرائيل قد انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
بناء عليه، أعدت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً التكتل إلى “وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني”.
كما أكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية “وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين”.
وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل، أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق”.
وانقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة. إذ تصر عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.
على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء، الثلاثاء، إلى توافق في الآراء لتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل على أرض الواقع للاتفاق الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً لهؤلاء الدبلوماسيين.
ويواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في غزة.
