في مؤشر على اشتداد الأزمة بين الطرفين، أبلغ ما يُعرف بالإطار التنسيقي رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بقرار خصم خمس وعشرين نقطة من استحقاقه الانتخابي مقابل منصب رئاسة البرلمان.
وكان الحلبوسي قد طالب بعدد من الوزارات والمناصب من دون اعترافه بحصول حزبه على منصب رئيس البرلمان ما أثار حفيظة القوى السياسية الأخرى التي تتنازع فيما بينها حول المغانم والمكاسب في الحكومة المقبلة.
وتواصل القوى السياسية خلافاتها لتقسيم الحصص في الكابينة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، مع تأكيد مصادر سياسية أن هذه القوى لم تتفق بعد على أسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية.
وتعتمد القوى السياسية في توزيع المناصب والحقائب الوزارية على ما يُعرف بنظام النقاط الذي يحتسب كل منصب أو وزارة بعدد معين من النقاط توازي عدداً معيناً من المقاعد التي حصلت عليها كل جهة في الانتخابات الأخيرة.
