أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، أن الحرب في سوريا خلّفت ما لا يقل عن 350 ألفاً و209 قتلى، وفق تقدير جديد “غير شامل”.

وغطى التقدير الذي وضعه مكتب المفوضة السامية ميشيل باشليه، عقداً يمتد بين مارس 2011 مارس 2021، وأحصى فقط الضحايا الذين عُرفت هويتهم الكاملة وتاريخ ومكان مقتلهم. 

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن الرقم “غير شامل لكل القتلى في النزاع في سوريا خلال هذه الفترة، ولا ينبغي أن يُعتبر كذلك. فهو يعكس حداً أدنى يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وعلى سبيل المقارنة، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو أحد مراجع إحصاء ضحايا النزاع، في الأول من يونيو، تقريراً يقدر عدد القتلى بـ494 ألفاً و438 منذ بداية القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011.

ونوّهت الرئيسة التشيلية السابقة بأن التقييم الذي وضعته المفوضية السامية يظهر أن هناك امرأة واحدة بين كل 13 قتيلاً (26727 قتيلاً)، وطفلاً واحداً من كل 13 قتيلاً (27126 قتيلاً).

حلب الأولى

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، سُجّل أكبر عدد من القتلى في محافظة حلب (51731 قتيلاً) يليها محيط دمشق (47483 قتيلاً) ثم إدلب (33271 قتيلاً).

وأضافت ميشيل باشليه “الوثائق التي تلقيناها وتحتوي على معلومات جزئية فقط، وقد استبعدناها من تحليلنا، تشير إلى ارتفاع عدد القتلى الذين لم يتم توثيق تفاصيلهم بالكامل بعد”. 

وتابعت المسؤولة الأممية: “هناك أيضاً العديد من الضحايا الآخرين الذين لا توجد أي شهادات أو وثائق عن مقتلهم، ولم نتمكن بعد من الكشف عن ظروف مقتلهم”.

آلية للمفقودين

واغتنمت باشليه الفرصة للدعوة مرة أخرى إلى إنشاء “آلية مستقلة ذات تفويض دولي قوي” لتسليط الضوء على مصير عدد لا يحصى من المفقودين.

وتسببت الحرب التي بدأت في صورة انتفاضة شعبية، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.6 مليون لاجئ سوري بينما تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون لاجئ سوري.

واستعادت القوات الحكومية معظم الأراضي السورية لكن هناك مناطق واسعة ما زالت خارج سيطرتها. فهناك قوات تركية منتشرة في مناطق واسعة من شمال وشمال غرب سوريا تمثل المعقل الأخير للجماعات المسلحة المناوئة للأسد، كما تتمركز قوات أميركية في شرق وشمال شرق سوريا الخاضع للأكراد.