في غضون ذلك، أدى صعود عدد من الأحزاب الصغيرة التي حصدت بين 4 و10 مقاعد، إلى تغير كبير في رسم خريطة التوازنات بين القوى السياسية، ما أثر بصورة مباشرة على آلية تقاسم الحقائب الوزارية ضمن منظومة المحاصصة المعتمدة منذ العام 2003.

وهذا التوزيع أفرز وفق تقرير لموقع إرم نيوز الإماراتي واقعاً سياسياً جديداً يتمثل بزيادة عدد القوى المطالبة بحصص حكومية، ضمن معادلة تقوم على توزيع المناصب بين المكونات الثلاثة الرئيسة الشيعة والسنة والكرد، عبر نظام النقاط الذي يمنح لكل مقعدين برلمانيين نقطة واحدة، تحتسب في تحديد الوزارات والهيئات والإدارات العليا التي تحصل عليها كل كتلة.