حذر خبراء اقتصاديون من التزايد الملحوظ في الدين الداخلي للعراق، رغم العائدات النفطية الكبيرة التي دخلت البلاد خلال عام 2024.

الخبراء أوضحوا أن الفساد المستمر والإفراط الحكومي في الإنفاق التشغيلي وإهمال الاستثمارات، تسبب في رفع الدين الداخلي بأكثر من 12 تريليون دينار ليصل إلى83 تريليون دينار بنهاية عام 2024 بعد أن كان ب 71 تريليون دينار في عام 2023.

مؤكدين أن هذا الارتفاع في الدين الداخلي يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي حيث يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية ما يقلل من قدرة الحكومة على السداد إضافة إلى تأثيره السلبي على الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي