برغم تعهد الحكومات المتعاقبة وحتى الحالية، التي لم يتبقَ من عمرها سوى 10 أشهر بوقف حرق الغاز المصاحب للنفط المستخرج، لا يزال هناك هدر بكميات هائلة ومصدر كبير للتلوث.

ويقول اقتصاديون ان الحكومة تحقق تقدماً بطيئاً جداً في استثمار الغاز وسط أحاديث متضاربة حول موعد إيقاف عملية حرق الغاز؛ فالحكومة حددت العام 2028 لإيقاف الحرق، فيما أعلنت وزارة النفط تحقيق ذلك في 2030، بينما تقدر مؤسسة التمويل الدولية انتهاء الحرق في 2040.

ويقول الخبراء ان بعض الشركات الاجنبية تلجأ إلى حرق الغاز بدلًا من استثماره عندما تكون الكُلف مرتفعة، لا سيما في الآبار المشتتة والمتباعدة، لافتين الى ان تحديد موعد ثابت لإيقاف حرق الغاز غير صحيح، لأن إنتاج الغاز المصاحب مرتبط بتقلبات إنتاج النفط العراقي، فكلما ارتفع إنتاج النفط زاد حجم الغاز المصاحب.