انتقد خبراء اقتصاديون ما يسمى بالقروض الريادية التي تمنحها الحكومة للشباب على شكل قروض ميسرة، مؤكدين ان هذه القروض تحتمل الخسارة أكثر من الربح لعدم وجود خبرة ادارية لدى القائمين عليها.

الاقتصاديون أكدوا ان المصارف تفرض شروطا تعجيزية على القروض مقابل منحها كإحضار كفيل أو توقيع كمبيالة أو وثائق ضمان، إضافة إلى فوائد سنوية وصلت إلى أربعة بالمئة، مشيرين الى ان المبالغ المخصصة لتلك القروض زهيدة جدا، لا تتعدى ثلاثة عشر ألف دولار، وهو مبلغ لا يكفي لشراء سيارة أو آلية أو تأسيس محل.