اتساع مقاطعة الانتخابات العراقية.. ومحللون يتحدثون عن

الأسباب

لم تعد حركة مقاطعة الانتخابات في العراق الاتجاه السائد بين ما يعرف بـ”كتل تشرين” فحسب، بل أن كتلا سياسية عريقة، كان لها تمثيل نيابي وحكومي أعلنت مؤخرا مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر القادم.

ومن الكتل المقاطعة: كتلة المنبر الوطني التي يقودها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وكتلة التيار الصدري (سائرون) التي يتزعمها مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وكتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق.

وفي بيان وقعه المتحدث باسمها، وائل عبد اللطيف، قالت كتلة “المنبر الوطني” الأربعاء، إن “تضاؤل وتناقص” نسب المشاركة الجماهيرية في  (الانتخابات) سيجعلها تنتج “دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير”.

وانضمت جبهة “الحوار الوطني” التي يتزعمها صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق إلى المقاطعين، وقالت في بيان نشرته وكالة “ناس” المحلية، إن “الوضع السيئ الذي وصل اليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت، كلها عوامل تؤكد أنّ لا تغيير واضح سيحصل.

وقبل الكتلتين، أعلن زعيم التيار الصدري في 15 يوليو إنه لن “يشترك في هذه الانتخابات”، و”سحب يده من كل المنتمين في هذه الحكومة أو اللاحقة، لأن الجميع إما قاصر أو مقصر أو مشترك في الفساد”.

وفي 24 من يوليو، أعلن الحزب الشيوعي العراقي إنه “في ظل تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية (…)، وتفشي الفساد وعدم محاسبة رؤوسه، وفي ظل عمليات الاغتيال والاختطاف والترويع، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية للناس (…) لم يعد الحديث عن توفير أجواء مؤاتية لأجراء انتخابات حرة نزيهة سوى وهم تفضحه الوقائع اليومية المأساوية ومعاناة الملايين المريرة”.

وقالت اللجنة المركزية للحزب في 26 يوليو، إنها قدمت طلبا للمفوضية المستقلة للانتخابات من أجل سحب ترشحها.