أفاد تقرير صحفي بأن فرص انتشار الأمراض الوبائية عالية جداً في العراق، وعزا ذلك إلى غياب القانون والردع والارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

وذكر تقرير لموقع (المونيتور) أن “حالات الحمى النزفية الفايروسية تشهد تصاعداً في العراق وكثيراً منها تكون مميتة”.

وأضاف التقرير، ان “حالات عديدة تم تسجيلها في إقليم كردستان، في حين أعلنت إدارة المستشفى البيطري في ذي قار بتاريخ 11 حزيران عن تحرك دولي لاستئصال الحمى النزفية الفايروسية في المحافظة وذلك بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية”.

وأشار، إلى أن “انتشار الحمى النزفية يحصل في حال ملامسة البشر للحيوانات المصابة او الحشرات ويمكن ان تنتشر العدوى من شخص الى آخر، ويمكن ان يؤثر المرض على القلب وشبكة الاوعية الدموية، ومن بين اعراض المرض حالة النزف”.

وشدد التقرير، على أن “مديرية صحة كركوك قامت بإزالة حظائر الحيوانات من داخل المدينة من اجل تلافي حدوث موجة أخرى من حالات وباء الحمى النزفية، وفي محافظة ميسان تم إطلاق حملة تطوعية في أسواق مدينة العمارة ومحال القصابة للتعريف بأهمية الوقاية من مرض الحمى النزفية، وشملت الحملة أيضا محال بيع الدواجن والأسماك”.

ولفت، إلى أن “وزارة الزراعة اعتبرت، في بيان أصدرته في 20 حزيران، ان قلة كادر الأطباء البيطريين يعد من أهم أسباب انتشار مرض الحمى النزفية، مشيرة الى انه لم يتم تعيين أي طبيب بيطري منذ عام 1989”.

وقال وعد الاسدي، صاحب محل قصابة من محافظة بابل، إن “هناك تراجعا واضحا في الطلب على اللحوم، حيث يتخوف الناس من اكل اللحم بسبب هذا المرض، وسبب ذلك ركود في السوق وتوقف بتجارة المواشي واللحوم.”

وتابع التقرير، أن “الحمى النزفية الفايروسية هي من بين حالات طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقاً دولياً استنادا للوائح الصحة العالمية لعام 2009”. وزاد، ان “منطقة الشرق الأوسط شهدت عبر العقدين الماضيين حالات عديدة من فايروس الحمى النزفية، وتم لحد الان الإبلاغ عن حالات حمى نزفية في أكثر من 12 بلدا في المنطقة”.

ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن “المرض في العراق كان وبائياً منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث سجلت في ذلك الوقت عدة حالات من فايروس الحمى النزفية”.

وأضاف البدر، أن “المختبرات سجلت 160 حالة مؤكدة خلال هذا العام بضمنها 26 حالة وفاة، تمركزت الإصابات في محافظات ذي قار وميسان وبابل والمثنى والديوانية وكذلك في إقليم كردستان.”

وأشار البدر، إلى أن “دور الوزارة يشتمل على معالجة الحالات وكذلك نشر التوعية والتثقيف بهذا المرض، في حين يركز دور وزارة الزراعة على مكافحة الآفة والكشف عن الحيوانات المصابة ومراقبة الأساليب المتبعة في محال القصابة والسيطرة عليها”.

وأوضح البدر، أن “عملية نقل المواشي من محافظة الى أخرى هي من مسؤولية السلطات الأمنية وبلدية المحافظة والحكومات المحلية”، مشدداً على أن “الإجراءات المتخذة للحد من ممارسات الذبح العشوائية هي دون المستوى المطلوب.”