أكد خبراء اقتصاديون إن توجه البنك المركزي نحو إيقاف المنصة الالكترونية للحوالات الخارجية من العملة الصعبة سيرفع عنه كاهل التدخل في المراقبة والتدقيق المسبق

الخبراء ذكروا ان معظم التحويلات كانت تجرى دون مرورها بالمنصة التي تم استحداثها نهاية 2022 لأن الاعتمادات والتحويلات للتجار العراقيين تجري مباشرة ما بين بعض المصارف العراقية الحدودية والمصرف المراسل “ستي بانك” وهو الذي يقوم بالإجراءات بمشاركة شركة كي تو لتدقيق العينات

مشيرين إلى أن الإجراء الأخير سيرفع عن كاهل البنك المركزي التدخل في المراقبة والتدقيق المسبقة لأن البنوك المركزية العالمية ليس من واجباتها التدخل في عمليات التحويل وإنما استلام العملة المحلية والتعزيز للمصارف التي لديها مراسلون مثل العراق كون الدولة تحتكر الدولار والعملات الأجنبية ومن ثم إيصال المبالغ إلى شركة التصدير حتى يتم تصدير المواد إلى العراق

مؤكدين أن هذا الإجراء تسبب بردة فعل نفسي في السوق المحلي أدى إلى زيادة في سعر صرف الدولار وسط توقعات استقرار التحويلات وعودته إلى سعر صرف 150 ألف دينار