إيران تخفض أجهزة تخصيب اليورانيوم.. وواشنطن: تحركات يمكن العدول عنها

قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، إن إيران لم تقم بأي أنشطة في برنامجها النووي لا يمكن العدول عنها، وذلك في ظل تقارير عن تخفيض إيران لعدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة “نطنز”.

وأضاف ماكينزي، الجنرال بمشاة البحرية، للصحافيين “لم يقوموا بشيء لا يمكن العدول عنه”.

وتأتي تصريحات الجنرال الأميركي، بعدما ذكر تقرير للوكالة الدولية الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة “رويترز” الخميس، أن إيران خفضت عدد أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز فوق الأرض لتخصيب اليورانيوم إلى 60%، لتصبح مجموعة واحدة من اثنتين سابقاً.

وقال التقرير: “في 21 أبريل 2021 تأكدت الوكالة أن إيران غيرت نمط إنتاج سداسي فلورايد اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60% من اليورانيوم-235 في المفاعل التجريبي لتخصيب الوقود النووي في نطنز” في إشارة لمنشأة نطنز فوق الأرض.

وأضاف التقرير، أن إيران تستخدم الآن مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) التي تخصب حتى نسبة 60%، وتغذي اليورانيوم المستنفد من العملية في مجموعة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-4)، للتخصيب لنسبة 20%. وكانت مجموعة أجهزة (آي.آر-4) تستخدم من قبل للتخصيب حتى 60%.

ولم يذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب إقدام إيران على هذا التغيير، أو عدد أجهزة الطرد المركزي في كل مجموعة. وكان تقرير سابق في فبراير، ذكر أن هناك نحو 119 جهازاً للطرد المركزي في مجموعة (آي.آر-4)، و133 جهازاً في مجموعة (آي.آر-6).

ويسمح الاتفاق النووي الإيراني لطهران بإنتاج اليورانيوم المخصب ولكن في منشأة نطنز تحت الأرض فقط، وباستخدام أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-1) الأقل كفاءة بكثير. كما يضع الاتفاق حداً أقصى لنسبة تخصيب اليورانيوم التي يمكن لإيران الوصول إليها عند 3.67%.

وكانت إيران أعلنت التحول إلى تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، وهي قفزة صوب الدرجة اللازمة لصنع أسلحة من نسبة النقاء السابقة التي تبلغ 20 بالمئة، وذلك رداً على انفجار وانقطاع في الطاقة الكهربية في “نطنز” الأسبوع الماضي، ألقت إيران بمسؤوليته على إسرائيل.

وعقّدت خطوة إيران المحادثات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وعاودت فرض عقوبات على إيران التي ردت اعتباراً من 2019 بمخالفة قيود الاتفاق على الأنشطة النووية.