نشرت صحيفة إندبندنت عربية تقريرا بعنوان “زيادة رواتب نواب البرلمان العراقي في مرمى الانتقادات” جاء فيه إن مجلس النواب العراقي صوت في السابع من (آب) الجاري على قرار نيابي ينص على زيادة رواتب أعضائه ومخصصاتهم بما يعادل رواتب الوزير ومخصصاته, وتضمن القرار زيادة نسبة الخطر الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30 في المئة من قيمة الراتب الأساس.
وأضافت الصحيفة أن القانون صاحبته دعوات لإلغائه باعتباره مخالفاً مبادئ المساواة بين المواطنين في الدستور، وكذلك قرارات المحكمة الاتحادية إذ إن البرلمان لا يمتلك صلاحيات إصدار قرارات تشريعية بل فقط قوانين، فضلاً عن كونه مخالفاً (المادة 64) من قانون مجلس النواب لعام 2018، الذي ينص على أنه يقوم رئيس البرلمان بالتوافق مع نائبيه بإصدار تعليمات تحدد ما يخصص لهم وللنواب وموظفي المجلس، لكن البرلمان لا يمتلك رئيسا في الوقت الحالي.
وقال مراقبون للصحيفة أنه لا شيء جديداً في هذا الموضوع ودائما القوى السياسية ما تقدم مصالحها الخاصة والحزبية على المصالح العليا للمواطنين والوطن، ولذلك وعلى رغم كل ما أثير من انتقادات واستنكار من قبل الأوساط الإعلامية والشعبية تجاه ما حصل من عملية إضافة امتيازات جديدة إلى النواب فإنهم مضوا في المصادقة على هذه الصفقة الجديدة لنواب البرلمان.
وأضافت الصحيفة أن هذه النظرة المادية من قبل أعضاء مجلس النواب هي التي أفقدت الجمهور ثقته بالنظام السياسي في العراق وهذا ما حصل في نسبة الإقبال الضعيفة في انتخابات مجلس النواب ومجالس الحكومات المحلية.